آینده رابطه آمریکا و عربستان بعد از جاستا

0

بر اساس این قانون خانواده قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر اجازه شکایت علیه عربستان را پیدا کردند و دارایی های عربستان در اختیار قضات آمریکایی قرار گرفته است.

افق آینده‌پژوهی راهبردی/ قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم (جاستا) هفته قبل توسط اکثریت مجلس نمایندگان و سنا به تصویب رسید و این گونه وتوی اوباما توسط کنگره بی اثر شد. ابتدا روز چهارشنبه گذشته ۹۷ نفر از سناتورها در برابر تنها یک سناتور به ابطال وتوی اوباما رای دادند. این رای قاطع نشان دهنده اجماع سناتورهای دو جناح علیه عربستان می باشد. پس از آن مجلس نمایندگان آمریکا نیز با کسب بیش از دو سوم آرا توانست وتوی باراک اوباما را باطل کند.

در مجلس نمایندگان آمریکا ۳۳۸ نماینده در برابر ۷۴ نماینده به ابطال وتوی رای دادند. این قانون بعد از گزارش ۲۸ صفحه ای محرمانه مجلس نمایندگان آمریکا که در آن به ارتباط شاهزاده های سعودی با هواپیماربایان۱۱ سپتامبر می پرداخت تهیه شده بود. در حادثه ۱۱ سپتامر ۱۵ نفر از ۱۹ نفر تروریست، شهروندان عربستان بودند که بر اساس تحقیقات صورت گرفته ارتباط نزدیکی با مقامات عربستان داشتند.

بر اساس این قانون خانواده قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر اجازه شکایت علیه عربستان را پیدا کردند و دارایی های عربستان در اختیار قضات آمریکایی قرار گرفته است. بلافاصله بعد از تصویب این قانون خانواده یکی از قربانیان این حادثه از دولت عربستان شکایت کرد و اولین دادخواست از ریاض در آمریکا بابت نقش آفرینی در حادثه ۱۱ سپتامبر به ثبت رسید.

قبل از تصویب این قانون، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان تهدید کرده بود که اگر فرایند تصویب این طرح پیش برود عربستان صدها میلیارد دلار از دارایی های خود را در آمریکا خواهد فروخت. در واقع ریاض به قانونگذاران آمریکایی هشدار داده بود تا ۷۵۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه خزانه داری آمریکا را قبل از هر حکمی توسط دادگاه های آمریکا در معرض فروش خواهد گذاشت.

برخی خبرگزاری ها میزان دارایی های عربستان در آمریکا را حدود ۷۵۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد دلار برآورد و ارزیابی می کنند. بنا به گفته مجتهد، کاربر اینترنتی مخالف ریاض که به افشاگری درباره پشت پرده مقامات عربستان معروف شده میزان دارایی های شاهزاده های سعودی در آمریکا حدود ۲.۲ تریلیون دلار می باشد.

عادل الجبیر در نخستین واکنش با صدور بیانیه ای از اجرایی شدن این قانون اظهار نگرانی کرد و آن را مغایر عرف جهانی در مصونیت و استقلال دولت‎ها دانست. وزیرخارجه عربستان گفت: عواقب اضمحلال مصونیت دولتی دامنگیر همه کشورها از جمله آمریکا خواهد شد. خبرگزاری رسمی عربستان واس نیز اعلام کرد تضعیف مصونیت حکومت‎ها، بر تمام کشورها از جمله آمریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت.

باراک اوباما در واکنش به این اقدام عنوان کرد که کنگره مرتکب اشتباه شده است. رئیس جمهور آمریکا گفت قربانیان این حادثه نیازمند حمایت و دریافت غرامت هستند، اما کاری که این مصوبه می کند، این است که می گوید یک شخص حقیقی که معتقد است قربانی تروریسم شده و یک کشور دیگر تلاش کافی برای جلوگیری از مشارکت شهروندانش در مثلا تروریسم انجام نداده، می توانند شخصا در دادگاه شکایت کنند. اوباما افزود: مسئله این جاست که اگر ما اصل مصونیت حاکمیتی را حذف کنیم، آنوقت مردان و زنان نظامی ما در سرتاسر جهان هم ممکن است با قوانین تلافی جویانه ای مواجه شوند.

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید هم تاکید کرد: اگر کشورهای دیگر هم در صدد تصویب و اجرای چنین قوانینی برآیند، ایالات متحده، مالیات دهندگان، اعضای نیروهای مسلح و دیپلماتهای این کشور در معرض خطرات بزرگی قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر برای عدم اجرایی شدن قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم، تنها دیوان عالی آمریکا قدرت قانونی دارد که می تواند مصوبات کنگره را لغو کند اما بدلیل گزارش ۲۸ صفحه ای که در آن بر نقش برخی مقامات سعودی در ۱۱ سپتامبر تاکید شده بسیار بعید است دیوان برای جلوگیری از آن اقدامی به عمل آورد.

نکته جالب این است قبلاً دادگاهی در نیویورک در اقدامی ناعادلانه و غیابی، ایران را به دلیل حادثه ۱۱ سپتامبر به پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد دلار غرامت به قربانیان حادثه به علت ضررهای ناشی از این عملیات تروریستی محکوم کرده بود. در حالیکه ایرن هیچ نقشی در این حادثه نداشته است. همچنین دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ۱۳۹۵ در حکمی اعلام کرد حدود ۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران باید به خانواده های آمریکایی های کشته شده در بمبگذاری ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت پرداخت شود.

این نوع تصمیم گیری ها در سیستم قضایی آمریکا در حالی اتفاق می افتد که هیچ وقت مدارک محکمه پسندی در این دادگاه ها علیه ایران ارائه نشد و این نشان دهنده برخورد سیاسی و منطق دوگانه آمریکایی ها در برخورد حوادث مشابه می باشد. این امر نیز بدان دلیل رخ می دهد که در سال ۱۹۹۸ قانون مصونیت حاکمیت های خارجی با اصلاحیه ای مواجه شد که در آن افراد آسیب دیده از حملات تروریستی می توانستند شکایت های خود را علیه برخی دولت ها که مدعی حمایت آنها از تروریسم بودند مطرح کنند که ایران یکی از این کشور ها بود.

آینده روابط عربستان و آمریکا
با تصویب قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم می توان دو وضعیت را برای آینده روابط آمریکا و عربستان متصور بود:
• ادامه وضعیت ناپایدار و کج دار و مریز فعلی در روابط دو کشور یکی از احتمالات می باشد. در این حالت اگر چه روابط دو کشور به سمت وخیم تر شدن حرکت نمی کند اما تحول مثبت و مهمی نیز در روابط دو کشور رخ نمی دهد. در این وضعیت اگر چه ریاض و واشنگتن به همدیگر نیاز دارند اما تعاملات دو طرف به سمت اتحاد و راهبردی شدن نخواهد بود.

در این راستا باید گفت اگر چه شکایت از عربستان در آمریکا قانونی شد اما حدود ده روز قبل نمایندگان مجلس سنا با رد درخواست توقف فروش سلاح به ریاض، به اجرای توافق نظامی ۱.۱۵ میلیارد دلاری چراغ سبز نشان داده بود. از سوی دیگر عربستان در منطقه و هم در داخل کشور گرفتار مشکلات و بحران هایی می باشد که بسیار بعید است تهدیدات خود را در زمینه خروج دارایی ها عملی سازد. البته این مسئله به شدت نشان دهنده ماهیت استعمار گونه دو طرف می باشد که آل سعود هم به این امر آگاه است از دست دادن پشتیبانی آمریکا به احتمال خیلی زیاد به بهای سرنگونی تاج و تخت شان تمام خواهد شد. به همین دلیل است که عربستان سردمدار تنش زدایی روابط اعراب با اسرائیل شده و از علنی شدن تعاملات با رژیم صهیونیستی ابایی ندارد به امید آنکه ضمن تشکیل اتحادی علیه ایران از ظرفیت های این ر‍ژیم در آمریکا در راستای عادی شدن روابط بهره بگیرد.

– وضعیت دوم بدتر شدن ارتباط دو کشور و حتی شاید قطع این روابط باشد. به عبارتی اتفاقاتی نظیر عدم حمله آمریکا به سوریه که ریاض به شدت دنبال محقق کردن این مسئله بود، توافق هسته ای ایران و در حال حاضر قانون جاستا که بعد از ۱۴ سال از حادثه یازده سپتامبر انجام می شود به عنوان ضرباتی به سیاست خارجی عربستان می باشند. در این حالت باید گفت عربستان ارزش خود را در واشنگتن از دست داده و آمریکایی ها به عنوان مهره ای سوخته به آل سعود نگاه می کنند و از این به بعد نیز حمایتی جدی از این کشور در تحولات و بحران های منطقه ای نخواهند داشت.

البته در حال حاضر عربستان برای بهبود روابط با واشنگتن باید منتظر رئیس جمهور بعدی آمریکا بماند. اما در این زمینه هم اوضاع بر وفق مراد ریاض نمی باشد. در واقع با وجود آن که رسانه ها از کمک های مالی هنگفت سعودی ها به بنیاد کلینتون خبر داده اند اما هیلاری نامزد انتخاباتی دموکراتها در بحبوحه تنش بر سر تصویب قانون جاستا در یک گفتگوی تلویزیونی بر خلاف اوباما از این لایحه حمایت و تاکید کرد هر فرد یا دولتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق حمایتهای مالی خود نقشی در تروریسم دارد، باید بهای آن را بپردازد.

دیگر کاندیدا یعنی ترامپ نیز در کنار انتقادات زیادی که تاکنون از جامعه مسلمانان آمریکا به عمل آورده، علناً عربستان را مسبب حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر معرفی و اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات، در خرید نفت از این کشور نیز تجدید نظر خواهد کرد.

در کل سیر حوادث و تحولات منطقه و جهان نوید دهنده اوضاع خوبی برای عربستان نمی باشد اما به نظر می رسد هنوز هم مقامات آل سعود حاضر نیستند سیاست تهاجمی و غیر منطقی خود را کنار بگذارند.

منبع: الف

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.